فوائد صندوق التوفير والإحتياط.

السلام عليكم ورحمة الله

فوائد دفاتر التوفير سواء فى البوستة أو البنوك.

هل هي حرام أم حلال مع العلم أن الفائدة بمسمى ثابتة ولكن في الحقيقة

إنها بتغير اكثر من مرة على فترات ؟


اختلفت الفتوى فرأى بعضهم

أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الإضطرار إليها أن يفعلها

بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"

أخذاً من عموم قوله تعالى

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (البقرة:173)

-------------------------------------------------------------

ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة

حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ،

وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ،

ومن سلك في التكييف مسلك الإستثمار فبعضهم عدها من قبيل (المضاربة الفاسدة)

التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه

الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء (سمرقند) في عقد بيع الوفاء

بإعتباره عقداً جديداً.

وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود

في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة

الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات

العصر من تطور المواصلات والإتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط

الإجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الإعتبارية عن الشخصية

الطبيعية وغير ذلك كثير .

فالحاصل أن الخلاف

قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء

بشأنها .

والقواعد المقررة شرعاً


أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه.


ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .


ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .


ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة

وأجمعت الأمة على تحريمه،قال تعالى



(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)،( 275 من سورة البقرة)


وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)


" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه "رواه البخاري ومسلم .


ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ،

أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة

والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً.

وبناء على ما سبق

فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته،

ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ،

أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه

حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .

والله سبحانه وتعالى أعلم

mawdo3 jameeel baraka allahu feky

wa fiky baraka